الدليل البيداغوجي للتعليم الأولي 2020 -PDF

الدليل البداغوجي للتعليم الأولي يتم إصداره من طرف وزارة التربية الوطنية تماشيا مع تنزيل مشروع تعميم التعليم الأولي بالمغرب.

نظرة على الدليل البيداغوجي للتعليم الأولي 2020 PDF

هذا الدليل البيداغوجي إو الإطار المنهاجي يأتي في سياق الإصلاح الذي تقوم به الدولة في مجال منظومة التربية والتعليم والذي يندرج ضمن مشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي في سياق تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030.

وتنص الرافعة الثانية من الفصل الأول منها عىل أن التعليم الأولي يعد القاعدة الأساس لكل إصالح تربوي مبني عىل الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف، وتيسير النجاح في المسار الدراسي والتكويني؛ وذلك بتمكني جميع الأطفال المتراوحة اعمارهم ما بين 4 و6 سنوات من ولوجه.

يشمل الدليل أربعة أجزاء متكاملة فيما بينها، تنهل كلها من الفلسفة العامة للإطار المنهاجي التي تسعى إلى إرساء هوية متميزة لمرحلة التعليم الأولي تجعل من هذه الأخيرة طورا تعليميا يركز بالدرجة الأولى عىل نمو شخصية الطفل وإعدادها لمرحلة التعليم الابتدائي.

يسلط الجزء الأول أضواء كاشفة على مكونات الإطار المنهاجي والمنطق البيداغوجي الذي تحكم في بنائها، مع تقديم نماذج لبطاقات بيداغوجية مؤجرئة للنموذج البيداغوجي القائم على تكامل الأنشطة وانسجامها.

ويتناول الجزء الثاني الألعاب التربوية والرقمية، على اعتبار أن الإطار المنهاجي جعل من اللعب قاعدة مشتركة بين مختلف الأنشطة التربوية المنجزة مع الأطفال بغض النظر عن المجال التعلمي المعني.

أما الجزء الثالث، فيتناول وسائل العمل في ارتباطها بالمشاريع الموضوعاتية، وأيضا كمجال يتوقف عليه إنجاز كل الأنشطةالمربمجة وبمشاركة جميع الأطفال على اختلاف أساليبهم المعرفية ووتائر تعلمهم.

وأما الجزء الأخير فيتطرق للتربية على الصحة في بنيات التعليم الأولي لإبراز أن الممارسة الرتبوية في هذا الطور التعليمي الهام تتوخى أولا وأخيرا نماء الطفل على مختلف المستويات الجسيمة والنفسية والعقلية والاجتامعية، وأن التعلم الجيد هو الذي يزاوج بني المكتساب المعريفة والعادات الصحية والسلوكية السليمة، مما يضمن في النهاية للطفل عيشا آمنا وكريما خاليا من كل منغصات التوازن الجسمي والنفسي  والعقلي  والاجتامعي.

دواعي إصدار الدليل البيداغوجي للتعليم الأولي:

 توضيح سياق إعداد الإطار المنهاجي للتعليم الأولي في العنارص الآتية:

• دعم الإصلاحات الرتبوية التي تنجزها وزارة الرتبية الوطنية في إطار تنزيل الرؤية الاسراتيجية للإصلاح -2030-2015 ،قصد الارتقاء بمخرجات المنظومة التربوية عامة، والتعليم الأولي على وجه الخصوص.

• معالجة مشكلات تربوية فعلية يعرفها التعليم الأولي المغربي تحول دون تحقيق أهدافه ودون تجسيد استراتيجيات إصلاح التعليم برمته.

أولا: تنوع الجهات المحتضنة للتعليم الأولي.

الأمر الذي أدى إلى تباين في الأهداف والمقاربات البيداغوجية والتقنيات والوسائل وتكوينات المربيات والمربين، ما نتج عنه تباين في الخدمات المقدمة لفائدة الأطفال، وهو ما لم يتح تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص.

ثانيا: تعميم التعليم الأولي.

على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة، يبقى تعميم التعليم الأولي في حاجة إلى تطوير خاصة في الوسط القروي.

هذا بالإضافة إلى التباين في التغطية بحسب متغيري الوسط والجنس.

ثالثا: التفاوتات بين بنيات التعليم الأولي:

في الوقت الذي تعرف فيه بنيات التعليم الأولي التابعة للمؤسسات العمومية انتشارا محدودا، يخضع إنشاء مؤسسات التعليم الأولي الخاصة لمنطق السوق.و قد أشار المجلس الأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي إلى تأثير محدودية تلك التغطية بشكل سلبي على الإنصاف وتكافؤ الفرص.

كما أن صعوبات التمويل تحد أيضا من انتشار هذه البنيات، نظرا لتركيز أغلبية المؤسسات في يد القطاع الخاص، أو في يد مؤسسات المجتمع المدني.

رابعا: تعدد التصورات والمقاربات المعتمدة في جال التعليم الأولي:

إن عدم التوفر عىل تصور بيداغوجي واضح تؤطره هندسة منهاجية موحدة، سمح بشيوع اختيارات وممارسات بيداغوجية غير واضحة ومرتجلة تعتمد في مجملها عىل الشحن والإلقاء، والاهمام بالمعلومات المتصلة عادة بالتعليم الابتدايئ.

ومما يزيد هذا الوضع تعقدا، توظيف متدخلين تربويين دون إخضاعهم لتكوين أكاديمي ومهني مؤهل. أو الاكتفاء في أحسن الأحوال بدورات تكوينية سريعة . أضف إلى ذلك نقص التعبئة الاجتماعية للأسر من أجل مواكبة التصورات الحديثة للتعليم الأولي.

ولهذه الاعتبارات، جاء الإطار المنهاجي للتعليم الأولي كوثيقة رسمية تؤسس لتعليم أولي وطني موحد يوجه المتدخلين العاملين في هذا المجال، وينسق جهودهم بما يضمن حدا أدنى مشتركا من الخدمات ذات جودة لفائدة الأطفال المسجلين في مختلف بنيات التعليم الأولي.

•تحميل الدليل البيداغوجي للتعليم الأولي 2020 PDF

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *